- اشارة
- [المقدمات]
- تمهید:
- الفصل الأول
- اشارة
- البحث الأول: فی ذکر قضایا (لا ضرر) و تحقیقها
- اشارة
- 1 قضیة سمرة بن جندب مع رجل من الأنصار
- 2 حدیث الشفعة
- و قد رواه المشایخ الثلاثة:
- و الکلام یقع تارة فی تحقیق ظهور الروایة و أخری فی ملاحظة القرائن الخارجیة فهنا بحثان:
- أما البحث الأول: لا إشکال ظاهرا فی ظهور سیاق الحدیث فی الارتباط بین الحکم بثبوت الشفعة للشرکاء و بین کبری لا ضرر و لا ضرار
- البحث الثانی: فی أنه بعد أن ثبت أن مقتضی ظاهر الحدیث هو الارتباط
- اشارة
- و أما ما یمکن أن یستشهد به للقول الأول فوجوه:
- الوجه الأول: ما ذکره العلامة شیخ الشریعة (قده) فی رسالته
- اشارة
- فهنا جهتان:
- الجهة الاولی: فی اعتبار حدیث عبادة و عدمه
- الجهة الثانیة: فی المقارنة بین حدیث عبادة بن الصامت و حدیث عقبة ابن خالد
- اشارة
- أولاها: ما تقدم بیانه آنفا من أن حدیث لا ضرر مذکور فی روایة عقبة مرتین:
- ثانیتها: إن الأنسب بمعنی (لا ضرر و لا ضرار)
- ثالثتها: إنه لم یثبت ما ذکره قدس سره من أن عقبة بن خالد قد روی أقضیة النبی صلی الله علیه و آله مجتمعة
- رابعتها: إنه (قدس سره) استبعد تذییل قضاء النبی صلی الله علیه و آله
- خامستها: إن أحادیثنا أوثق نوعا فی کیفیة النقل من أحادیث العامة
- الوجه الثانی: ما أفاده المحقق النائینی (قدس سره)
- الوجه الثالث: ما أشار إلیه المحقق النائینی (قده) و أوضحه السید الأستاذ (قدس سره)
- الوجه الرابع: ما أفاده المحقق النائینی (قدس سره) و ذکر بعضه فی کلام السید الأستاذ (قده) أیضا
- الوجه الأول: ما ذکره العلامة شیخ الشریعة (قده) فی رسالته
- 3 حدیث منع فضل الماء
- 4 حدیث هدم الحائط:
- 5 حدیث قسمة العین المشترکة
- 6 حدیث عذق أبی لبابة:
- 7 حدیث جعل الخشبة فی حائط الجار و حد الطریق المسلوک:
- 8 حدیث مشارب النخل:
- البحث الثانی: فی تحقیق لفظ حدیث (لا ضرر و لا ضرار)
- اشارة
- المقام الأول: فی تحقیق زیادة (فی الإسلام) فی آخر الحدیث
- اشارة
- الأمر الأول: فی تحقیق وجود هذه الزیادة فی المصادر التی تعرضت لذکر حدیث (لا ضرر و لا ضرار)
- اشارة
- فی مجموع ما ذکر ملاحظات:
- الملاحظة الاولی: إن ما ذکره العلامة شیخ الشریعة (قده) من حصر راوی حدیث (لا ضرر و لا ضرار) لدی العامة
- و الملاحظة الثانیة: إن ما ذکره (قده) من عدم معلومیة مصدر ابن الأثیر فی نقل هذه الزیادة فی النهایة لیس فی محله
- الملاحظة الثالثة: إن حصر مصدر الزیادة بنهایة ابن الأثیر [لیس بصحیح]
- الملاحظة الرابعة: إن ما ذکره بعض الأعاظم «2» من التشکیک فی وجود زیادة (فی الإسلام) فی الفقیه محل نظر
- الأمر الثانی: فی تحقیق اعتبار هذه الزیادة
- المقام الثانی: فی تضیق زیادة (علی المؤمن) فی آخر الحدیث
- اشارة
- أما الأمر الأول: فیشکل الالتزام به من جهة إن الروایة مرسلة
- و أما الأمر الثانی: و هو تقدیم هذه الروایة المتضمنة للزیادة علی تقدیر حجیتها علی ما لا یتضمن الزیادة
- اشارة
- أما المقام الأول: فیلاحظ أن مقتضی القاعدة الأولیة هو أعمال قواعد المتعارضین
- و أما المقام الثانی: و هو فیما یقتضیه الموقف بعد عدم تمامیة الأصل المذکور، ففیه وجهان:
- الوجه الأول: أن یرجح ثبوت الزیادة فی هذه الحالة أیضا
- الوجه الثانی: أن یرجح عدم ثبوت الزیادة
- اشارة
- و هذه الجهات هی:
- الأولی: قرب الاسناد فی روایة ابن بکیر
- الثانیة: تعدد الرواة فی روایة ابن بکیر دون روایة ابن مسکان
- الثالثة: إن رواة الحدیث فی سند الصدوق إلی ابن بکیر أعظم شأنا
- الرابعة: إن الکلینی قد فرق بین روایتی ابن بکیر و ابن مسکان فی کیفیة النقل من وجهین
- الخامسة: إن زیادة (علی مؤمن) لم ترد فی سائر موارد نقل حدیث (لا ضرر و لا ضرار)
- المقام الثالث: مما یتعلق بمتن الحدیث:
- (الفصل الثانی فی تحقیق مفاد الحدیث)
- اشارة
- المقام الأول: فی مفاد مادة (ضرر) و قد ذکر اللغویون لها معان کثیرة
- المقام الثانی: فی مفاد الهیئة الإفرادیة للضرر «4» و الضرار و الإضرار
- اشارة
- أما (الضرر)
- و أما (الضرار)
- اشارة
- فهناک اتجاهان رئیسیان
- اشارة
- أما الاتجاه الأول: فهو الذی سلکه علماء الصرف حیث جعلوا لهیئة باب المفاعلة عدة معان:
- و أما الاتجاه الثانی: فیضم عدة مسالک:
- المقام الثالث: فی مفاد الهیئة الترکیبیة
- اشارة
- البحث الأول: فی بیان المسلک المختار فی تحقیق معنی الحدیث
- اشارة
- فهنا مرحلتان:
- إما فی المرحلة الاولی: فلا بد قبل توضیح المیزان فیها من التنبیه علی نکتة عامة فیما یتعلق بتفسیر الکلام
- اشارة
- 1 الموضع الأول: أن یکون مصب الحکم طبیعة تکوینیة ذات آثار خارجیة
- 2 الموضع الثانی: أن یکون مصب الحکم ماهیة اعتباریة ذات آثار وضعیة عقلائیة
- 3 الموضع الثالث: أن یکون مصب الحکم موضوعا لحکم شرعی خاص من دون رغبة طبیعیة نحوه
- 4 الموضع الرابع: أن یکون مصب الحکم حصة خاصة من ماهیة مأمور بها یظن سعتها لهذه الحصة
- 5 الموضع الخامس: أن یکون مصب الحکم حصة من ماهیة منهی عنها یظن سعتها لهذه الحصة
- 6 الموضع السادس: أن یکون مصب الحکم طبیعة یرغب المکلف عنها أو یرغب إلیها
- و أما المرحلة الثانیة: فهی من تطبیق الضابط المذکور علی الحدیث
- اشارة
- أما المقطع الأول: من الحدیث و هو (لا ضرر)
- و أما المقطع الثانی: من الحدیث و هو (لا ضرار) فإنه یندرج فی الموضع الأول من المواضع السابقة
- اشارة
- الأمر الأول: جعل الحکم التکلیفی الزاجر عن العمل و هو الحرمة
- الأمر الثانی: تشریع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
- الأمر الثالث: تشریع أحکام رافعة لموضوع الإضرار من قبیل جعل حق الشفعة لرفع الشرکة
- اشارة
- و لتحقیق القول فیما ذکر (ره) لا بد من ملاحظة کل واحد من هذه الجهات:
- أما الجهة الاولی من ظهور نفس الفقرة فقد یشکل ما ذکره الشیخ من ظهورها فی نفی الحکم الضرری
- و أما الجهة الثانیة: و هی مدی تناسب معانی نظائر الفقرة مع ذلک التفسیر
- و أما الجهة الثالثة: و هی مدی تناسب مواردها فی الروایات مع هذا التفسیر-:
- و أما الجهة الرابعة: و هی مدی ذهاب العلماء إلی هذا الرأی فی تفسیر الحدیث
- إما فی المرحلة الاولی: فلا بد قبل توضیح المیزان فیها من التنبیه علی نکتة عامة فیما یتعلق بتفسیر الکلام
- البحث الثانی: فی استعراض المسالک الأخری فی تفسیر الحدیث
- اشارة
- المسلک الأول: تفسیر (لا ضرر) بنفی الحکم الضرری
- المسلک الثانی: أن یکون المراد بالحدیث النهی عن الضرر و إلا ضرار
- اشارة
- و لتحقیق هذا المسلک لا بد من البحث:
- اشارة
- البحث الأول: فی تصویر هذا المبنی
- البحث الثانی: فی تعیین هذا المسلک و ترجیحه
- اشارة
- الوجه الأول: ما یظهر من مجموع کلامه «1» من تعین إرادة النهی فی الحدیث
- الوجه الثانی: تبادر النهی من الحدیث و انسباقه إلی الذهن
- الوجه الثالث: ما ذکره بعد ذلک
- الوجه الرابع: ما ذکره بقوله (علی إن قوله صلی الله علیه و آله لسمرة إنک رجل مضار
- الوجه الخامس: اتفاق أهل اللغة علی فهم معنی النهی من الحدیث
- الوجه السادس و السابع و الثامن: ما نقله (قده) عن صاحب العناوین
- الوجه التاسع: ما یمکن أن یقال علی ضوء ما ذکره فی موضع آخر
- البحث الثالث: فی مناقشة هذا المسلک
- البحث الرابع: فی الوجهین الآخرین فی تقریر هذا المسلک
- المسلک الثالث [المراد بالحدیث هو نفی الحکم بلسان نفی موضوعه ادعاء]
- المسلک الرابع [إن مفاد الحدیث نفی الضرر غیر المتدارک]
- المسلک الخامس: ما یظهر من کلام الصدوق فی الفقیه
- (الفصل الثالث): فی تنبیهات القاعدة
- التنبیه الأول: فی عدة إشکالات فی قضیة سمرة
- اشارة
- الوجه الأول: إنه لماذا منع صلی الله علیه و آله سمرة من الدخول دون استئذان مع أنه کان له حق الاستطراق إلی نخلته؟
- الوجه الثانی: إنه ما هو توجیه أمر النبی صلی الله علیه و آله بقلع نخلة سمرة؟
- الوجه الثالث: و هو أهم الوجوه إنه قد ورد فی هذه القضیة تعلیل الأمر بالقلع ب (لا ضرر و لا ضرار)
- اشارة
- و بعد اتضاح ذلک نقول: إنه قد یجاب عن الاشکال المذکور بوجوه:
- الوجه الأول: ما ذکره المحقق النائینی (قده) من إنکار المقدمة الأولی للإشکال و هی ورود (لا ضرر) تعلیلا للأمر بالقلع
- الوجه الثانی: النقاش فی المقدمة الثانیة بدعوی أن (لا ضرار) [مصحح للأمر بالقلع]
- الوجه الثالث: منع المقدمة الثانیة أیضا بما ذکره بعض الأعاظم
- الوجه الرابع: ما یبتنی علی التفسیر المختار لجملة (لا ضرار)
- التنبیه الثانی: فی تحقیق مضمون الحدیث علی أساس شواهد الکتاب و السنة
- التنبیه الثالث: فی وجه تقدیم (لا ضرر) علی أدلة الأحکام الأولیة
- اشارة
- المقام الأول: فی حقیقة الحکومة التضییقیة
- اشارة
- الجهة الاولی: فی ذکر تقسیمات الحکومة و محل البحث من أقسامها:
- الجهة الثانیة: فی أقسام الحکومة التنزیلیة و مواردها و اختلاف مؤدی الدلیل الحاکم بحسبها
- الجهة الثالثة: فی حقیقة الحکومة التضییقیة مع المقارنة بینها و بین التخصیص
- الجهة الرابعة: فی المصحح اللغوی للسان التنزیل
- الجهة الخامسة: فی المصحح البلاغی للسان التنزیل
- الجهة السادسة: فی اقتضاء لسان التنزیل (و هو لسان الحکومة) نظر الدلیل إلی ارتکاز ذهنی للمخاطب علی خلافه
- الجهة السابعة: فی مدی اشتراک الحکومة و التخصیص فی الأحکام
- الجهة الثامنة: فی وجه تقدم الحاکم علی المحکوم
- المقام الثانی: فی إن (لا ضرر) بناء علی تفسیره بنفی الحکم الضرری هل هو حاکم علی أدلة الأحکام الأولیة أو لا؟
- التنبیه الرابع: فی وجه تحدید انتفاء الحکم الضرری بحالة العلم أو الجهل فی بعض الفروع الفقهیة
- اشارة
- فلا بد من تحقیق الأمر فی هذین الفرعین:
- الفرع الأول: تحدید خیار الغبن بالجهل بالضرر
- الفرع الثانی: تحدید الوضوء الضرری بالعلم بکونه ضرریّاً
- اشارة
- فهنا أبحاث ثلاثة:
- أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة فی الوضوء و الغسل هی الآیة الواردة فی تشریعهما فی سورة المائدة
- اشارة
- هذا و قد یعترض علی التقریر الذی ذکرناه بوجوه:
- الوجه الأول: إن ظاهر الآیة إن قوله [«وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ. صَعِیداً طَیِّباً» جملة واحدة مستقلة عما قبلها]:
- الوجه الثانی: إن الأمر بالتیمم فی حالة المرض و السفر بعد الأمر بالوضوء و الغسل
- الوجه الثالث: إنه لا یبعد أن یکون ذکر المریض فی الآیة بملاحظة أن استعماله للماء حرج علیه لا مضر به
- الوجه الرابع: أن یقال إنه لو سلمنا إن الآیة الشریفة تدل علی عدم وجوب الوضوء و الغسل فی حال المرض
- البحث الثانی: فی أنه لو فرض إطلاق أدلة مشروعیة الوضوء و الغسل بالنسبة إلی من کان یضره استعمال الماء
- البحث الثالث: فی إن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحکم بفساد الوضوء و الغسل
- أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة فی الوضوء و الغسل هی الآیة الواردة فی تشریعهما فی سورة المائدة
- التنبیه الخامس: فی إنه هل یستفاد من (لا ضرر) جعل الحکم
- اشارة
- الکلام تارة فی الکبری و أخری فی الصغری
- اشارة
- أما فی المقام الأول: فتقریب إنکار الکبری إن حدیث (لا ضرر) ناظر إلی الأحکام المجعولة فی الشریعة
- و أما فی المقام الثانی: و هو وجود صغری لهذه الکبری
- اشارة
- المورد الأول: الحکم بضمان التالف فی غیر الموارد التی یکون هناک سبب للضمان فیها
- المورد الثانی: إثبات حق الطلاق للحاکم الشرعی بقاعدة (لا ضرر) و (لا حرج)
- اشارة
- فهنا أبحاث ثلاثة:
- البحث الأول: فی إنه هل یثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم إنفاق الزوج علیها بمقتضی تخلف الشرط الارتکازی الضمنی
- اشارة
- و یمکن الإیراد علیه مع غض النظر عن مخالفة الروایات الاتیة لثبوت خیار الفسخ للزوجة
- اشارة
- الوجه الأول: إن بین البیع و النکاح فرقا
- الوجه الثانی: إن الشرط الارتکازی إنما یؤثر فی تحقق الخیار عند التخلف
- و یمکن الجواب عن الوجه الأول: بأنه لا یعتبر فی تأثیر الشرط الارتکازی أن یکون شرطا ارتکازیا لدی جمیع المجتمعات
- و عن الوجه الثانی: بأنه لا إجماع علی عدم ثبوت خیار تخلف الوصف و الشرط فی النکاح
- البحث الثانی: فی إنه هل یثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاکم بقاعدة (لا ضرر و لا ضرار)؟
- البحث الثالث: فی حکم المسألة علی ضوء الروایات الواردة فی المقام
- البحث الأول: فی إنه هل یثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم إنفاق الزوج علیها بمقتضی تخلف الشرط الارتکازی الضمنی
- التنبیه السادس: فی تعارض الضررین:
- اشارة
- الصورة الأولی: ما إذا دار أمر شخص بین ضررین بالنسبة إلیه
- الصورة الثانیة: أن یدور أمر الضررین بشخصین
- الصورة الثالثة: فیما إذا دار الأمر بین تضرر شخص و الإضرار بالغیر
- اشارة
- و لتوضیح القول فیه لا بد من ذکر أمور:
- الأمر الأول: فی أنه هل هناک ما یدل علی جواز تصرفات المالک فی ملکه مطلقا
- الأمر الثانی: فی إنه لو فرض وجود إطلاق لدلیل سلطنة المالک بالنسبة إلی التصرفات التی یصدق علیها أنها إضرار بالنسبة إلی جاره
- الأمر الثالث: فی أنه هل یمکن ادعاء أنه إذا لزم من ترک التصرف ضرر علی المالک
- الأمر الرابع: فی إن دلیل الحرج هل یقتضی جواز التصرف فی مال النفس بما یوجب الضرر المالی علی الغیر أم لا؟
- التنبیه الأول: فی عدة إشکالات فی قضیة سمرة
قاعده لا ضرر و لا ضرار
اشاره
نام کتاب: قاعده" لا ضرر و لا ضرار" موضوع: قواعد فقهی نویسنده: سیستانی، سید علی حسینی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
تاریخ نشر: ه ق
[المقدمات]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
قاعده لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)، ص: 5
[مقدمه الناشر]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بین یدیک أیها القارئ العزیز مجموعه من محاضرات سماحه آیه الله العظمی السید علی السیستانی دام ظله، التی ألقاها قبل سنین فی مهد العلم و المعرفه جامعه النجف الأشرف، حول القاعده الفقهیه المعروفه لا ضرر و لا ضرار. و إننا بعد مراجعتها و استئذان سماحته فی طبعها نقدمها لأرباب الفضیله و أساتذه الحوزه العلمیه منهلا زاخرا بالعطاء الفکری علی صعید علم الفقه و الأصول و الحدیث و الرجال. نسأل الله تعالی أن یوفق الجمیع للعلم و العمل الصالحین إنه جواد کریم.
مکتب سماحه أیه الله العظمی السید السیستانی دام ظله قم المقدسه 20 رجب 1414 ه
قاعده لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)، ص: 7
[مقدمه المقرر]
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین محمد و علی آله الهداه المهدیین الغر المیامین. و بعد: هذه بحوث حول قاعده (لا ضرر و لا ضرار) حررتها من محاضرات سیدی الأستاذ الوالد مد ظله الوارف. أسأل الله العلی القدیر أن ینفعنی بها و یوفقنی لما یحب و یرضی إنه حسبنا و نعم الوکیل.
قاعده لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)، ص: 9
(قاعده لا ضرر و لا ضرار)
تمهید:
من القواعد المعروفه بین فقهاء المسلمین قاعده (لا ضرر و لا ضرار)، و علی المسلک المشهور فی تفسیرها من أن مفادها نفی الحکم الضرری تترتب علیها آثار مهمه فی الکثیر من الفروع الفقهیه، حتی ادعی بعض العامه «1» إن الفقه یدور علی خمسه أحادیث أحدها حدیث لا ضرر و لا ضرار. و قد أصبحت هذه القاعده موردا لاهتمام علمائنا لا سیما فی العصر الأخیر حیث عنی بها الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره عنایه خاصه، و تطرق إلی البحث عنها فی رسائله فانتظمت بذلک فی سلک علم الأصول، و أشبع البحث فیها لدی المتأخرین. و حدیثنا عن هذه القاعده یقع فی ضمن فصول ثلاثه:
الفصل الأول: فی تحقیق موارد ذکر حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الروایات و تشخیص متنه.
الفصل الثانی: فی تحقیق مفاده.
الفصل الثالث: فی أمور شاع التعرض لها بعنوان تنبیهات القاعده، و هی أما مکمله للبحث عنها أو متضمنه لبعض تطبیقاتها. و یلاحظ إنا قد ترکنا البحث عن سند أصل الحدیث لانه لا إشکال فی
______________________________
(1) نقله السیوطی فی تنویر الحوالک 2/ 122 عن أبی الفتوح الطائی فی الأربعین عن أبی داود
قاعده لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)، ص: